تعليمات النيابة الإدارية pdf كاملة

تعليمات النيابة الإدارية pdf كاملة، يبحث الكثير حولها ممن يهتم بالهيئة القضائية حيث إن النيابة الإدارية في مصر تم إنشاءها وفقاً لقانون رقم 480 وذلك كان في عام 1954، وهو الذي صدر من جمهورية مصر العربية، وفي هذا الموضوع سنذكر لكم التعليمات الصادرة من النيابة الإدارية كاملة في موقعنا المتميز دوماً مقال.

تعليمات النيابة الإدارية pdf كاملة

• بعد أن تطلع النائب العام على القانون رقم “39”، والذي أصدر في سنة 1977م المتعلق بتعديل وتنظيم النيابة العامة.
• وبعد أن تطلع أيضاً على القانون رقم “563”، الذي أصدر عام 1991م المتعلق بقانون الإجراءات الجزائية وقانون السلطة.
• وقانون رقم “8” الذي أصدر في عام 1980م ،الخاص بالقسم الأول من الكتاب الثالث.
• وبناءَ على هذه التعليمات قرر في المادة رقم (1)، إن يجب على أعضاء النيابة العامة مراعاة كافة التعليمات والقرارات التي تم التعرف عليها.
  • أما بالنسبة للمادة رقم (2) ففيها أن يجب على المختص التقيد به.

اقرأ أيضاً: النيابة الإدارية الخط الساخن

الباب الأول “تشكيل النيابة الإدارية“

المادة (1)

• النيابة الإدارية هي التي تلحق بوزير العدل.
• كما يوجد بها عدد من الرؤساء ووكلاء عامين الأولين ووكلاء العامين.
• بالإضافة إلى أنها تلتحق بعدة رؤساء نيابة سواء كان من الفئتين (أ، ب).
• كما إن النيابة الإدارية تشكل عدد من أعضاء النيابة، الذين يتبعون الرؤساء.
• ولكن في النهاية جميعهم يتبعون وزير العدل، ويوجد أهمية كبيرة للوزير حيث إنه يمتلك حق الرقابة والإشراف.
• سواء كان على النيابة أو على أعضاء النيابة.
• بالإضافة إلى إن رئيس الهيئة يمتلك أيضاً حق الرقابة، والإشراف على عضو متواجد في أعضاء النيابة.

المادة (2)

• مجلس النيابة الإدارية يتكون من عضوية من نواب الرئيس، وفي حالة تفقدهم أو اشتغالهم بشيء ما فيحل محله الأقدم.
  • وهكذا حتى الوصول إلى الوكلاء العاملين الأولى.
• ومجلس النيابة الإدارية يتخصص في ترقية أعضاء النيابة الإدارية، ونقلهم إلى منصب أعلى.
• ولكن هذا الأمر يطلب من وزير العدل، ويكون من اقتراح رئيس الهيئة.

التعليمات العامة للنيابة الإدارية

المادة (1)

في القانون رقم “84” أثبت إنه يجب على المأمور القضائي بالتحري من كافة الجرائم.

وجمع الدلائل التي تلزم من أجل تحقيق الدعوى.

المادة (2)

• إذا وصل لمأمور الضبط القضائي أي تبليغ أو شكوى، فمن اللازم أن يستقبلوها لكي يتحققوا منها والتعرف على مرؤوسيهم.
• وأيضاً من خلال قبول تلك الشكاوى، فسوف يحصل المأمور على إيضاحات خاصة بالقضايا.
• ومن التعليمات أيضاً أن يتم إخذ هذه الدلائل والاحتفاظ بها.
  • لكي تثبت كافة الوسائل التحفظية التي تدل على الجريمة.
• كما إن المحاضر يجب أن تشمل توقيع الخبراء والشهود الذي شاهدوا الجريمة، وترسل تلك المحاضر إلى النيابة العامة.
  • مع الأدلة والأوراق وكل شيء مطلوب.

المادة (3) 

• إذا كانت الجريمة جسدية أو غير جسدية، فسوف يتضمنها قرار النائب العام وذلك لقانون رقم “6” وهذا القانون أصدر في عام 1979م.
• حيث يجب أن ينتقل مأمور الضبط القضائي إلى مكان الجريمة، لكي يعين البصمات والآثار التي توجد.
  • وذلك في حالة إذا كانت الجريمة في مكان ما.
• وإذا وجد أشخاص كانوا متواجدين أثناء الجريمة فعليه بسماع أقوالهم، والحصول على إيضاحات للواقعة.

المادة (4)

يقوم الضبط القضائي بتجميع الاستدلالات، والتي تلزم من أجل التحقيق في القضايا وتحرير المحضر.

ومن عليه القيام بذلك هو مأمور الضبط القضائي ذات نفسه.

المادة (5)

• أعضاء النيابة يجب أن يقوموا بمراجعة كافة الاستدلالات، والتي تأتهم لهم من الشرطة.
• حيث إن الأرقام القضائية تكون مرتبطة بكلاً من الجرائم الجسدية أو غير الجسدية.
  • والشكوى والعوارض والمخالفة وغير ذلك.

المادة (6)

إذا وجد في مكان الجريمة كلاً من أحد من أعضاء النيابة العامة.

ومأموري الضبط القضائي، فيجب على عضو النيابة العامة بعمل الضبط القضائي.

المادة (7)

إذا تم تقديم شكوى لأحد مأموري الضبط القضاء، إذا قصر في أداء واجباته أو الإهمال في وظيفته.

ولذلك فيجب على عضو النيابة أن يقوم بكتابة تلك الشكوى، لعرضها على رئيس النيابة.

المادة (8)

يجب على كل عضو في النيابة أن يتعرف على الشكوى، والتي قدمت لمأمور الضبط القضائي.

المادة (9)

من اللازم أن يتم تبلغ المحكمة بكافة القرارات، والتي تصدر لمأمور الضبط القضائي للنائب العام.

أما الدور الواجب على رؤساء النيابة العامة، هو أن يتم إرسال صورة من تلك القرارة إلى الجهة التي يتبعها مأمور الضبط القضائي.

قد يهمك: هيئة النيابة الادارية ودورها في مكافحة الفساد الاداري

المادة (10)

يتم إرسال التحقيقات إلى رئيس النيابة، والتي يوجد بها الوقائع المسندة.

كما يجب أن يوجد فيها رأي عضو النيابة المحقق.

المادة (11)

كل عضو من أعضاء النيابة أن يقوموا، بعمل ما يخصوا من متابعة القضايا التي يتم رفعها إلى محكمة استئناف.

كذلك أن يتم إحضار التحقيقات أول بأول.

المادة (12)

• إذا تم رفع أي قضية وترفض الجهة الإدارية، فيجب أن يقوموا المحامين بإبلاغ النائب العام.
• وكذلك القيام بذلك في القضايا التي، نرى فيها إن الجزاء الإداري لا يتناسب مع الوقائع التي تعرف عليها مأموري الضبط القضائي.
  • من أجل القيام باتخاذ الإجراءات القانونية وفقاً للمادة “86”.

المادة (13)

• إذا لم يصل أي شكوى من أعضاء النقابات المهنية.
• كما يجب أن يخطر بها النقابة المختصة، قبل أن يصل أخطار قبل البدء في التحقيق.
  • وذلك لكي يتسنى مندوب النقابة حضور التحقيق.

المادة (14)

• يجب على كل عضو من أعضاء النيابة أن يقوموا بنقل كل ما يبلغون منه.
  • سواء كان من جرائم جسمية أو غير جسمية.
• كذلك أن يأخذوا معهم أحد من قلم الكتابة من خلال ورود البلاغ.

ما هي الفئات الخاضعة لسلطة النيابة الإدارية

• العاملين في المؤسسات العامة والهيئات.
• كذلك العاملين في كلاً من وزارة الحكومة ومصالحها.
• بالإضافة إلى الأجهزة التي يوجد لديها موازنة خاصة ووحدات الحكم المحلي.
• العاملين في الشركات القابضة المنشأة، وذلك وفقاً لأحكام قانون قطاع الأعمال العام.
• بجانب العاملين في الشركات التابعة المنشأة، وفقاً لأحكام قانون قطاع الأعمال العام.
• من يعمل في غرفة الصناعات التعدينية.
• العاملين الذي تنص قوانين الجهة الخاصة بهم على اختصاص النيابة الإدارية.
• وأيضاً العاملين في غرفة الصناعات التعدينية.
• علاوة على العاملين برواتب ثابتة، أو الذي لم يشغلهم وظائف، ويطبق عليها نظام القرار الجمهوري برقم 861 التابع لسنة 1974م.
• الأشخاص العاملة في الشركات والهيئات القائمة على التزامات، وذلك وفقاً لقرار 129 الذي أصدر في عام 1947م.
• الأشخاص التي تعمل في الشركات وتساهم فيها الحكومة أو الهيئة العامة، بنسبة لا تقل عن 25% من رأس المال.

تعرف على تصرفات النيابة الإدارية

• العمل على حفظ التحقيق الذي تم إصداره، ثم تقوم النيابة الإدارية، بإصداره للمادة 197 من الدستور.
• إحالة المتهم الذي أسفرت التحقيقات من أجل إثبات إدانته.
• إذا ثبتت الأدلة على المتهم، فسوف يتم إرساله إلى المحكمة التأديبية.
• وإذا ارتكب المتهم جرائم خاصة بالاكتساب من غير مشروع، فيتم إحالته إلى وزارة العدل.
• يتم إحالة شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والمحامين إلى المحاكم التأديبية.
  • وذلك سيكون عند إصدار طلب إدارة التفتيش الفني، للإدارات القانونية من وزارة العدل.
• متابعة التنفيذيات التي تصدر من الموظف العام من النيابة العام.

شاهد أيضاً: قانون النيابة الإدارية الجديد

وفي نهاية المقال نكون قدمنا لكم تعليمات النيابة الإدارية pdf كاملة، وفي حالة وجود أي استفسار لا داعي للتردد في وضع تعليق وسنقوم بالرد عليكم في أقرب وقت ممكن دمتم بخير.