القاعدة الثامنة عشرة قاعدة الاجتهاد لا ينقض بمثله أو بالاجتهاد

القاعدة الثامنة عشرة قاعدة الاجتهاد لا ينقض بمثله أو بالاجتهاد، يوجد عدد من القواعد الأصولية والفقهية في الدين الإسلامي، فديننا الحنيف له العديد من البدائع، منها: عموم وشمول المقالة، وخواتيم الرسالات.

ومن بين تلك القواعد الهامة قاعدة (الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد)، مما تلقي هذه القاعدة الفقه النظري بلباس عملي وواقعي، وهذا ما سنعرفكم به في مقال اليوم وهو شرح قاعدة (الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد).

القاعدة الثامنة عشرة قاعدة الاجتهاد لا ينقض بمثله أو بالاجتهاد

يمكن توضيح أهمية وشرح هذه القاعدة من ناحية المعنى الإفرادي والإجمالي للقاعدة على النحو التالي:

المعني الإفرادي للقاعدة

• تضم هذه القاعدة 3 كلمات لابد من توضيح معناها وهم: الاجتهاد، النقض، المثل.
• الاجتهاد يعني بذل أقصى ما لديك في طلب العلم، أو ما يعرف ببذل الجهد، ويشار في هذه القاعدة إلى بذل الجهد في استنتاج الأحكام الشرعية من الأدلة الخاصة بها.
• النقض يعني إفساد شيء ما بعد إحكامه، أما التناقض فهو عكس التوافق.
• المثل المقصود بها الشبه والنظير.

اقرأ أيضا: شرح قاعدة (الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد)

المعني الإجماعي للقاعدة

• تأتي هذه القاعدة على لسان بعض العلماء من خلال قوله (الاجتهاد لا ينقض بمثله)، ويقول أخرين (الاجتهاد لا ينقض باجتهاد) وكلاهما يشير إلى نفس المعني مهما اختلف اللفظ.
• فائدة هذه القاعدة تتمثل في أن المجتهد لو أفتي استناداً لاجتهاد، واجتهد مرة ثانية بسبب يدعي لاجتهاده، وربما اجتهد غيره.
• إذا كان الاجتهاد الثاني نفس ما أدى إليه الاجتهاد الأول، فما ثبت في الاجتهاد الأول لا ينقض حكمه ولا يرجع به حتى بعد نفاده.

تلخيص شرح قاعدة (الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد)

• تعد القاعدة من الأحكام الفقهية المبنية على الاجتهاد الفقهي المدروس.
• المقصود بها أنه إذا كان من المرجح أن يحكم بها القاضي أو المفتي ويفصل فيها؛ ثم عرض عليه أمر مشابه لها، وعمل عليه هو أو غيره.
• وفضل عليه حكم غير الذي أصدر فتوى بشأنه في الواقعة الأولى فحكمه للأول لا يبطل، بل يستمر كل حكم حسب ما حكم عليه.

كما يمكنكم التعرف على: القواعد الفقهية الكبرى

شروط قاعدة (الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد)

هناك شروط لابد من توافرها لتطبيق القاعدة، ونذكرها في الآتي:

• يجب أن يكون الاجتهاد من مجتهد، فلا عبرة من دون مجتهد، البهوتي قال في الروض المربع: الحكم الذي يصح على القضاء لا ينقض إلا ما يخالفه:
• نص الكتاب، ونص السنة كقتل مسلم مع كافر، ونص بالإجماع القطعي، ما يعتقد أنه يجب نقضه.
• والمخالف له قاضيه -أي نفس القاضي الذي حكمه -إن كان كذلك.
• بيان سبب نقض حكمه السابق، وإذا قرر بما يخالف النص أو الإجماع، فيحق لأي قاضي نقضه.

تطبيقات على قاعدة (الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد)

تشتمل هذه القاعدة على عدد من التطبيقات كالآتي:

المجتهدون

• لا يبطلون اجتهاد المجتهد، وكل مجتهد يحترم اجتهاد الآخر لأنه بعيد الاحتمال، ولكن بعد الاجتهاد في استكمال رتبة الاجتهاد في كل منهما.

بين القضاة وتعدد آراء المذاهب الأربعة

• إذا حكم الشافعي على واقعة جاهد فيها على مذهبه، ثم رفعها إلى المالكي أو الحنفي أو الحنبلي، فلا يصح إبطال الحكم الأول، بل يجب تنفيذه.

الاجتهاد في تحديد القبلة، والصلاة إليها

• إذا سعى إلى تحديد القبلة وصلى الظهر، وحان وقت صلاة العصر، وجب عليه المجاهدة مرة أخرى.
• إذا اتضحت له القبلة في غير ما صلى صلاة الظهر، فلا يعيد صلاة الظهر، ويصلي صلاة العصر على الاجتهاد الثاني حتى لا يبطل الاجتهاد.

كما يمكنكم الاطلاع على: القواعد الفقهية الصغرى

ألفاظ أخرى تتعلق بالقاعدة ودليلها

هناك ألفاظ تتشابه مع هذه قاعدة “الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد”، ومنها ما يلي:

• الاجتهاد لا ينقض بمثله ولا يتعارض مع النص.
• الأساس أنه إذا حدث الاجتهاد لا يتم فسخه بمثله من الاجتهاد، ويتم فسخه بنص.
• الاجتهاد لا يتعارض مع النص.
• الظنون هل يتم نقضها بالظنون.

والأساس في هذه القاعدة هو الإجماع عليها من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضوان الله عليهم، ومن دلائل القاعدة ما يلي:

• أبا بكر الصديق كان حكمه في أمر ما مخالف لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ولم ينقض ذلك الحكم.
• وعمر رضي الله عنه كان حكمه في أمر ما مخالف لحكمه لنفس الأمر من قبل.

أسئلة شائعة حول قاعدة الاجتهاد

س: ما معنى القاعدة الثامنة عشرة من قواعد الاجتهاد؟

ج: القاعدة تنص على أن الاجتهاد لا يُنقض بمثله أو بالاجتهاد، مما يعني أن حكم المجتهد لا يُبطل إذا جاء اجتهاد آخر يخالفه.

س: ما الفرق بين المعنى الإفرادي والإجمالي لهذه القاعدة؟

ج: المعنى الإفرادي يرتكز على شرح معاني كلمات القاعدة بشكل منفصل، بينما المعنى الإجمالي يتعلق بتطبيق القاعدة في سياق الاجتهاد والحكم الشرعي.

س: ما هي الفائدة الرئيسية للقاعدة الثامنة عشرة؟

ج: الفائدة الرئيسية هي ثبات حكم المجتهد عندما يكون قد أصدر حكمًا استنادًا إلى اجتهاده، حتى لو تعارضت أو تناقضت معه أجتهادات أخرى.

س: ما هي شروط تطبيق هذه القاعدة؟

ج: من بين الشروط توافر الاجتهاد من مجتهد معتبر، وأن يكون الاجتهاد مبنيًا على الدليل الشرعي، وألا يتعارض مع نص شرعي قطعي.

س: ما التطبيقات الشائعة للقاعدة الثامنة عشرة؟

ج: التطبيقات تشمل حفظ حكم المجتهد حتى بعدما يكون هناك اجتهاد جديد، وعدم إبطال الحكم الأول إلا إذا كان الاجتهاد الثاني يقوم بإثبات خطأ الاجتهاد الأول.