شكاوى حقوق الإنسان بوزارة الداخلية
شكاوى حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، وسط مخاوف متزايدة بشأن حالة حقوق الإنسان، نشرت وزارة الداخلية تقريرًا بشأن الإجراءات، التي اتخذتها لمعالجة القضية في عام 2015م.
وذكر التقرير أن الوزارة أطلقت 72 مبادرة إنسانية، وتلقت وفحصت 45970 شكوى لانتهاكات حقوقية مختلفة، وألقت 100 محاضرة حول حقوق الإنسان، وذكرت أنها دفعت أيضًا إلى تحسين أوضاع السجون وظروف السجناء، تابعوا موقع مقال!
شكاوى حقوق الإنسان بوزارة الداخلية
يأتي إفصاح الوزارة عن كثب بعد نشر تقرير أعدته المنظمة العربية لحقوق الإنسان في المملكة المتحدة (AOHR)، والذي ذكر أن هناك 267 حالة قتل خارج نطاق القضاء، على يد قوات الأمن المصرية في عام 2015م.
- بالإضافة إلى ذلك، كان هناك جدل حول تقرير المجلس القومي، لحقوق الإنسان حول تدهور أوضاع سجن العقرب.
- ودرست الوزارة 45695 شكوى تتعلق بانتهاكات حقوقية من مصادر مختلفة:
- 132 شكوى من إناث تعرضن لجرائم عنف، 36 شكوى تتعلق بإساءة معاملة أطفال، و107 شكوى مقدمة من المجلس القومي لحقوق الإنسان.
- كذلك، نفذت الوزارة 36 مبادرة لمساعدة ودعم كبار السن والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة، للحصول على بطاقات الهوية الوطنية وشهادات الميلاد، بما في ذلك إنشاء خدمة التوصيل للمنازل.
- وزعم التقرير أنه تم تركيب غرف مراقبة لمراقبة سلوك قوات جهاز الأمن القومي، وهو إجراء يؤكد التقرير أنه سيساعد في توثيق انتهاكات حقوق الإنسان والحد منها.
- 15 مبادرة سمحت بزيارات للسجناء خلال المناسبات العامة و21 مبادرة قدمت الدعم النفسي لضحايا الاختطاف والعنف الجنسي.
- وذكر التقرير أن الوزارة قدمت مكيفات هواء داخل بعض السجون بمختلف أقسام الشرطة، ورافقت مندوبي المجلس القومي لحقوق الإنسان في زياراتهم التفقدية للسجون.
- كذلك، ذكرت أنها نظمت عدة دورات ثقافية وتوعوية للسجناء، وشاركت في 30 فعالية نظمها وزراء ومنظمات ومؤسسات أهلية ومجالس وطنية.
- وزعم التقرير أنه دعم 100 محاضرة في جامعات، ومعاهد مختلفة في جميع أنحاء مصر لنشر مفهوم حقوق الإنسان بين الطلاب.
- وخلص التقرير إلى أن الوزارة تقوم بشكل دوري بتفتيش السجون لرصد أي تجاوزات بحق السجناء، والاطلاع على أوضاعهم وحل مشاكلهم.
- كذلك، وفقًا لمنظمة العفو الدولية، وهي منظمة مراقبة دولية، فرضت الدولة المصرية قيودًا قوية على حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع في مجالها الداخلي.
- بالإضافة إلى ذلك، في حملة قمع كاسحة ضد المعارضة، اعتقلت قوات الأمن واحتجزت الآلاف.
- لا يزال التعذيب والمعاملة السيئة للمعتقلين منتشرين، ومستمرين بالإفلات من العقاب.
شاهد أيضا: تعريف حقوق الإنسان في القانون الداخلي
حقوق الإنسان
تعد حقوق الإنسان في صميم جميع أعمال منظومة الأمم المتحدة، وتمثل إلى جانب السلام والأمن والتنمية، إحدى الركائز الثلاث المترابطة والمتداومة، التي تقوم عليها الأمم المتحدة المنصوص عليها في الميثاق.
- في إطار تنفيذ ولاياته ودعم الدول للتصدي للجريمة، والمخدرات والإرهاب، وبالتنسيق مع منظومة الأمم المتحدة بأكملها.
- كما يعمل المكتب على دعم معايير حقوق الإنسان المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان.
- كذلك، إن العديد من أشكال الجريمة لها آثار مباشرة على التمتع بحقوق الإنسان.
- ومن أجل هذا السبب، تكون الدول ملزمة بوضع آليات لمنعها والتصدي لها.
- هناك أيضًا خطر ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان باسم الاستجابة لتحديات المخدرات والجريمة.
- كذلك، وفي هذا السياق، يروج المكتب لنهج شامل في التزامه باحترام حقوق الإنسان، فضلًا عن حمايتها وتعزيزها.
- تشكل حقوق الإنسان مجموعة من الحقوق والواجبات الضرورية لحماية كرامة الإنسان، الملازمة لجميع البشر.
- بغض النظر عن جنسيتهم أو مكان إقامتهم أو جنسهم أو أصلهم القومي أو العرقي أو لونهم أو دينهم أو لغتهم أو أي وضع آخر.
- كذلك، يستحق كل فرد من الأفراد أن يتمتع بحقوق الإنسان دون تمييز.
- وعلى هذا النحو، فإن حقوق الإنسان هي شيء عالمي ومترابط ولا تقبل التجزئة، ويشكل الأساس لمفاهيم السلام والأمن والتنمية.
النظام الدولي لحماية حقوق الإنسان
شكاوى حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، يرجع أصوله إلى اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1948م.
- معاهدات حقوق الإنسان المتعددة الأطراف التي تمت صياغتها تحت رعاية تشكل الأمم المتحدة، التي دخلت حيز التنفيذ خلال العقود، التي تلت اعتماد الإعلان العمود الفقري لهذا النظام.
- كذلك، حددت الأمم المتحدة تسعًا من هذه المعاهدات، باعتبارها صكوكًا دولية أساسية لحقوق الإنسان.
- ولكن هناك العديد من المعاهدات الإضافية، وصكوك القانون غير الملزم المعمول بها لحماية حقوق الإنسان.
- علاوة على ذلك، يعد الأساس المنطقي لهذه الصكوك هو أن القانون الدولي له دور مشروع في حماية حقوق الإنسان.
- بالتصديق على هذه الصكوك، تتحمل الدول الأطراف التزامات بموجب القانون الدولي، باحترام الحقوق المكفولة فيها وتحميل نفسها المسؤولية عن عدم القيام بذلك.
- لتسهيل المساءلة، أقامت الأمم المتحدة آليات متنوعة، لرصد امتثال الدول الأطراف لالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان.
- علاوة على ذلك، تقع هذه الآليات في واحدة من فئتين.
- تقيم هيئات الميثاق امتثال جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، لالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان بموجب ميثاق الأمم المتحدة.
- تفعل هيئات المعاهدات الشيء نفسه بالنسبة، لالتزامات الدول الأطراف، بموجب كل من المعاهدات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان.
- لا يزال النظام الدولي لحماية حقوق الإنسان عملاً قيد الإنجاز.
- كذلك، عملت هيئات الميثاق على زيادة الوعي وساعدت في تعزيز ثقافة احترام أكبر لحقوق الإنسان من خلال:
- إجراء زيارات وتحقيقات ميدانية.
- المشاركة في الحوار مع الحكومات الوطنية، ومنظمات المجتمع المدني.
- إصدار تقارير المراقبة الدورية.
- تقييم الأفراد.
- بالإضافة إلى ذلك، ربما ليس من المستغرب أن يكون سجلهم أقل إثارة للإعجاب عندما يتعلق الأمر بمحاسبة الدول القومية عن الانتهاكات الجسيمة، والمنهجية لحقوق الإنسان.
تابع من خلالنا: موضوع عن حقوق الإنسان ومكافحة الفساد
صكوك حقوق الإنسان الأفريقية
الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب
يُعرف أيضًا باسم ميثاق بانجول (للمدينة في غامبيا التي تم التوقيع عليها)، وقد تم تبني هذه المعاهدة من قبل منظمة الوحدة الأفريقية، سلف الاتحاد الأفريقي، في عام 1981م.
- ودخلت حيز التنفيذ في عام 1986م.
- 54 من أصل 55 دولة عضو في الاتحاد الأفريقي صدقت على الميثاق.
- بالإضافة إلى صون الحقوق المدنية والسياسية “للجيل الأول” والحقوق الاقتصادية، والاجتماعية لـ “الجيل الثاني”، يعترف الميثاق صراحةً أيضًا بالحقوق الجماعية “للجيل الثالث”.
- وذلك مثل حق الشعوب الأصلية في تقرير المصير، وفي التنمية الطبيعية بشكل جماعي.
كيف يتم قياس أداء البلدان في مجال حقوق الإنسان
شكاوى حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، الهدف هو الشمول من خلال إنتاج مقاييس تغطي الحقوق المنصوص عليها في القانون الدولي، ولا سيما مجموعة المعاهدات الدولية المعروفة، باسم الشرعة الدولية لحقوق الإنسان.
- هذه حقوق إنسان معترف بها دوليًا معترف بها من قبل جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
- يمكن العثور على هذه الحقوق في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهما معاهدتا الأمم المتحدة الأساسيتان اللتان تجعلان.
- كما أن هذه الحقوق ملزمة قانونًا (العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي المتعلق بالحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية) وغيرهما.
- معاهدات الأمم المتحدة الأساسية التي توضح هذه الحقوق (على سبيل المثال، الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية مناهضة التعذيب).
بادئ ذي بَدْء، ننشر مقاييس لحقوق الإنسان الثلاثة عشر التالية:
- التعليم.
- الغذاء.
- الصحة.
- السكن.
- العمل.
- عدم التعرض للاعتقال التعسفي.
- التحرر من الاختفاء.
- التحرر من عقوبة الإعدام.
- عدم التعرض للإعدام خارج نطاق القضاء.
- عدم التعرض للتعذيب.
- التجمع وتكوين الجمعيات.
- الرأي والتعبير.
- المشاركة في الحكومة.
عندما نضيف إلى هذه القائمة، ستستند المقاييس الجديدة أيضًا إلى محتوى المعاهدات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان.
يمكن تصنيف المقاييس الحالية البالغ عددها 13 إلى فئتين عريضتين:
- حقوق الإنسان المدنية والسياسية.
- حقوق الإنسان الاقتصادية، والاجتماعية.
وكل فئة من هذه الفئات لها منهاجيتها الخاصة.
قياس حقوق الإنسان المدنية والسياسية
تستند مقاييس حقوق الإنسان المدنية والسياسية الثمانية إلى المعلومات، التي تم جمعها مباشرة من ممارسي حقوق الإنسان، الذين يراقبون الأحداث في بلدان محددة.
- لقد تطورت منهجية جديدة خاضعة، لاستعراض الأقران بالاعتماد على مسح متعدد اللغات للخبراء.
قياس حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية
يتم إنشاء مقاييس حقوق الإنسان الاقتصادية، والاجتماعية الخمسة من بيانات موضوعية قابلة للمقارنة دوليًا، ومتاحة للجمهور، مثل إحصاءات معدل وفيات الرضع، والالتحاق بالمدارس.
- تُظهر المقاييس كيف يعمل كل بلد – في كل من الحقوق الخمسة، بالنسبة إلى ما هو ممكن بالنسبة لبلد يتمتع بهذا المستوى من الموارد الاقتصادية.
تابع معلومات عن: موضوع عن حقوق الإنسان ومكافحة الفساد
في نهاية المقالة شكاوى حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، نكون بذلك قد تعرفنا على حقوق الإنسان، وشكاوى هذه الحقوق بوزارة الداخلية، والنظام الدولي لحماية هذه الحقوق، وصكوك حقوق الإنسان الأفريقية، فضلاً عن كيف يتم قياس أداء البلدان في هذه الحقوق.