مؤشرات أداء الاقتصاد المصرى
مؤشرات أداء الاقتصاد المصري، حيث صمد الاقتصاد المصري أمام جائحة كورونا والتداعيات الكثيرة التي قد وجهتها جائحة كرونا للاقتصاد المصري،:، حيث يعتبر الاقتصاد المصري هو ثاني أكبر نمو اقتصادي على مستوى العالم في عام 2020.
حيث بلغت نسبة النمو إلى 3.6% وقد تفوق توقعات صندوق النقد الدولي هذا المعدل، حيث عكست صلابة الاقتصاد المصري العديد من المؤشرات الاقتصادية، وهو ما تم إرجاعه من قبل الاقتصاديين المصريين.
محتويات المقال
[ عرض ]
أداء الاقتصاد المصري مع جائحة كورونا
- رغم تداعيات فيروس كورونا على مستوى العالم إلا أن تصدرت مصر عن دول الأسواق الناشئة في احتواء معدل التضخم خلال هذا العام وهذه تبقًا للبيانات الصادرة من مجلس الوزراء المصري.
- وافق قال لصندوق النقد الدولي أن مصر قد حققت أكبر تراجع ثانوي في معدل التضخم بالأسواق الناشئة لعام 2020 مقارنة بعام 2019 حيث بلغ التراجع 8.2 نقطة مئوية، ومن آثار خطة الإصلاح الاقتصادي.
- حيث تراجعت معدلات التضخم إلى 5.7% وذلك خلال العام الماضي 2018/2019.
- وأيضًا عكست مؤشرات البطالة صمود وتطور الاقتصاد على نحو واسع وكبير وطبقًا للبيانات الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة.
- والإحصاء في الفترة الأخيرة في مصر أن معدل البطالة قد تراجع بنسبة 7.3% في الربع الثالث في هذا العام مقارنة بالعام الماضي الذي كانت النسبة تبلغ 7.8%.
- المصريين إلى خطة الإصلاح الاقتصادي والذي اتبعتها الحكومة المصرية والتي قد وازنت فيها بين الإجراءات الاقتصادية الصعبة وبين البرامج الحمائية.
- حيث أرتفع مؤشر الاحتياطي النقدي في مصر إلى 39.22 مليار دولار حتى نهاية أكتوبر الماضي بحسب بيانات البنك المركزي المصري.
- حيث عقدت هذه المؤشرات صلابة وقوة الاقتصاد المصري وهي الصلابة التي قال عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي مهنئا الحكومة المصرية على ما حققته من مؤشرات اقتصادية إيجابية.
شاهد أيضًا: وضع الاقتصاد المصرى الآن؟
ما هي خطة الإصلاح الاقتصادي؟
- حيث اعتبر رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب المصري.
- حيث أثبت أن التنوع من أحد أسرار صلاة في الاقتصاد المصري خلال فترة أزمة كورونا.
- وقد تجاوزت التوقعات صندوق النقد الدولي
- .وتحدث أيضًا النائب البرلماني المصري قائلًا عن أبرز المحطات التي يمر بها الاقتصاد المصري.
- وأكد أن مصر قد خرجت من أحداث سياسية متعاقبة في عام
- 2013-2011 الذي كانت تعاني من تداعيات هذه التطورات مما قد ينعكس سلبًا على مؤشرات الاقتصاد المصري.
- مثل تراجع احتياطي النقد وارتفاع نسبة البطالة حتى حدث هبوط لتصنيف مصر الائتماني لأكثر من مرة.
- وقد أضاف رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية حيث لجأت مصر في عام 2016 إلى صندوق النقد الدولي.
- لأجل تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي حيث حصلت مصر بموجبه على 12 مليار دولار.
- وقد حصلت عليهما على دفعات مع مجموعة أخرى من الإصلاحات الهيكلية للموازنة العامة والإجراءات الأخرى.
- وقد صاحب ذلك مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية بجانب برنامج الصندوق، ومنها حزمة البرامج الحماية والوقاية.
- ودعم المواطن متوسط ومحدود الدخل وفضلًا عن الكثير من المشاريع القومية والتي أوجدت الكثير من فرص العمل.
- وفي عام 2019 كان من المتوقع أن نسبة النمو سوف تصل إلى 6% ولكن حققت مصر نسبة النمو 5.6%.
- ثم في بداية شهر مارس 2020 بدأت تتباين ملامح الأزمة الصحية العالمية.
- وهي أزمة فيروس كورونا حيث كانت الاحتياطات في مصر في زيادة وكان معدل النمو يسير على الطريق الصحيح.
- وقد أشار أيضًا إلى الاحتياطات التي اتخذتها الدولة والإجراءات الاحترازية التي قد مكنتها من التقيد بكامل الالتزامات.
- لكي لا تحدث أي اضطرابات أو مشاكل في توافر السلع أو أي التزامات.
المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري
- مستشار صندوق النقد الدولي الأسبق المستشار فخري الفقي، قد أضاف إلى تلك العوامل عامل الاستقرار السياسي والأمني كشرط لنجاح أي إصلاح اقتصادي.
- حيث حقق برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي انتهى في شهر نوفمبر 2019.
- حيث حقق الاستقرار في المؤشرات الاقتصادية سواء كانت في معدلات النمو ونسبة البطالة والتضخم.
- وأيضًا عجز الموازنة وما فوق ذلك احتواء الدين العام وزيادة احتياطي النقد الأجنبي واستقرار سعر الصرف.
- وتابع أيضًا أن برنامج صلابة الإصلاح الاقتصادي قد حقق عند ظهور جائحة كورونا ودخلت مصر في برنامج الاستعداد الائتماني لمدة سنة مع صندوق النقد.
- وفي هذا السياق لفت إلى الإشادة الأخيرة الصادرة عن فريق مراجعة الأداء الأولي بصندوق النقد الدولي.
- لما قد حققوا برنامج الإصلاح الهيكلي من نجاح أكثر من المتوقع من حيث نسبة النمو الإيجابية 3.6% خلال عام 2019-2020
- وذلك مقارنة بالعديد من الدول الأخرى بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالإضافة إلى الكثير من دول العالم المتقدم.
- والتي كانت فيها معدلات النمو تحصي بالسلب.
- ومن المتوقع في العام الجاري عام 2020-2021 ترتفع معدلات النمو إلى 2.8 % وهذا وفقًا لتوقعات صندوق النقد الدولي.
الإشادات الدولية وعلاقتها بالاقتصاد
- حيث قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري، أن الإشادات الدولية باستمرار تحسن الاقتصاد المصري.
- سوف تفتح الكثير والعديد من الاستثمارات الأجنبية داخل مصر بما في ذلك المحافظ الورقية المالية.
- والتي قد حظيت باستقبال الكثير من الأجانب بشكل متزايد حيث سجلت شهادة ثقة عالمية.
- وقد أصبحت مصر أكثر جذب للتدفقات محافظ الأوراق المالية بالأسواق الناشئة خلال عام 2020.
- وقد احتلت خامس أكبر تمركز أجنبي وثالث أكبر تراجع في أسعار الفائدة.
- وأيضًا التقرير الذي تضمنتها المؤشرات الجديدة التابعة لبنك “دويتشة” تعكس نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي في تهيئة بيئة أداء الأعمال ورفع الكفاءة المالية العامة للدولة.
- واخفض العديد من معدلات الدين والعجز والتضخم وتحسين أداء الجنيه المصري أمام العديد من العملات الأجنبية.
شاهد أيضًا: الاقتصاد المصري وكيفية النهوض به
تعافي أداء الاقتصاد المصري واستعادة الإنتاج.
- حيث أوضح أيضًا الدكتور مصطفى مدبولي استمرار تعافي الأداء الاقتصادي المصري.
- واستعادة الإنتاج ممثلة في القطاع الخاص غير النفطي لكي يتجاوز التأثيرات السلبية لجائحة فيروس كورونا.
- هكذا حيث أظهر مؤشر مديري المشتريات والذي يقيس أكبر 400 شركه خاص خلال شهر نوفمبر الماضي لتحسين ثقة القطاع الخاص في الأداء الاقتصادي.
- ولكي يسجل المؤشر العام 50.9 نقطة ليظن أعلى من المستوى المحايد والمحدد ب 50 نقطة،
- ويعتبر هو الحد الفاصل بين النمو والانكماش في هذا المؤشر للشهر الثالث على التوالي.
- وهذا يشير إلى تعافي الأداء الاقتصادي الخاص بمصر وأيضًا استمرار تعافي النشاط التجاري.
- وزيادة أحجام الصادرات الجديدة للشهر الخامس على التوالي وقد لاحظت الشركات المصرية تحسنًا ملحوظًا في الطلب الأجنبي بعد العجز الذي سببه فيروس كورونا.
- وقد ظل مؤشر معدل الإنتاج موسميًا أعلى بكثير من المتوسط.
- هكذا قد أكد أيضًا نجاح الحكومة ووزارة المالية في إدارة استراتيجية الدين وكيفية توزيع أدوات الدين.
- وأيضًا إطالة عمر المحفظة المخصصة للدين وق قال لافتًا أن الاتجاه لإصدار الصكوك السيادية سوف يعمل على جذب شريحة جديدة ومختلفة من المستثمرين والذين يهتمون بالاستثمار.
- وذلك وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية بما يوفر ويسهل تمويلًا وسيولة إضافية لأسواق المال الحكومية.
- وأيضًا يساعد على خفض تكلفة تمويل عجز الموازنة العامة للدولة وإطالة عمر محفظة الدين.
شاهد أيضًا: هل الاقتصاد المصري ينهار في مصر؟
هكذا قد وضحنا لكم في هذا المقال المبسط ما هي مؤشرات الاقتصاد المصري والأداء التابع له والإرشادات الدولية وعلاقتها بالاقتصاد المصري والمؤشرات الإيجابية له.