هل يجوز للمراة الأرملة أن تزوج نفسها

هل يجوز للمرأة الأرملة أن تزوج نفسها، شرع الإسلام الزواج ووضع له عدة شروط ليصبح صحيح.

وعلى الرغم من أن الزواج واحد عند جميع المسلمين إلا أن هناك بعض الاختلافات تتوقف على حالة الزوجة.

فقد تختلف الشروط عندما تكون المرأة أرملة أو ثيّب.

وفي هذا المقال سنوضح شروط زواج المرأة الأرملة وهل تستطيع أن تزوج نفسها أم لا، فتابعونا.

هل يجوز للمرأة الأرملة أن تزوج نفسها؟

• اختلف الأئمة بخصوص هذا الأمر وكل إمام من الأئمة الأربعة كان له رأي.
• وبما أنه في هذا الاختلاف رحمة للمسلمين فيمكن للمسلم أن يتبع الرأي الأقرب إلى قلبه.
• حيث كان رأي الإمام أبو حنيفة النعمان صاحب المذهب الحنفي أن المرأة إذا بالغة رشيدة فيمكن أن تتزوج بدون أن يكون أحد ولي لها.
• كما إنها تستطيع أن تزوِّج نفسها دون وجد شخص آخر ولي لها.
• حيث تقوم بمباشرة عقد زواجها.
• ولا يتوقف هذا الأمر على كونها بكر أو ثيّب أي سبق لها الزواج.
• أما إذا كانت المرأة صغيرة السن غير بالغة ولا رشيدة فلابد من وجود ولي لها لعقد القران.
• ومن الممكن أن تقوم المرأة البالغة الرشيدة بجعل وكيل عنها ليعقد قرانها مثل أبيها أو أخيها.
• وفي هذه الحالة يكون وكيل لها وليس ولي لها.

شاهد أيضا: فوائد الزواج من أرملة

متى تكون المرأة بالغة رشيدة

• هناك اختلاف بين العلماء والفقهاء بشأن تحديد سن البلوغ لدى المرأة.
• حيث إن رأي الشافعية والحنابلة يتفق مع رأي الصاحبان: أبو يوسف ومحمد.
• حيث قاموا بتحديد سن البلوغ للمرأة والرجل عندما يبلغان خمس عشرة سنة من السنوات القمرية.
• أما بالنسبة لرأي المالكية فقد حددوا سن البلوغ للذكر والأنثى على أنه ثماني عشرة سنة من السنوات القمرية.
• وقد ورد عن المالكية رأي آخر حيث حددوا سن البلوغ للذكر والأنثى على أنه خمس عشرة وفي رواية أخرى ذكروا أنها تسع عشرة سنة.
• أما عن مذهب أبو حنيفة فقد قام بتحديد سن بلوغ الذكر على أنه ثماني عشرة سنة وسن البلوغ عند النساء سبع عشرة سنة.

شروط أن يكون الزواج صحيحًا

• للزواج عدة شروط يجب أن تتوافر فيه لكي يصبح صحيح شرعًا.
• حيث يشترط لكي يصبح الزواج صحيح أن يتوافر فيه خمسة شروط هامة.
• الشرط الأول: لابد أن يقوم الولي أو الوكيل بتعيين الزوجين أثناء العقد.
• فلا يجب على الولي أو الوكيل أن يقول زوجتك ابنتي دون ذكر اسمها فقد يقصد أي ابنة من بناته.
• ولذلك فيجب تمييز اسم الزوج واسم الزوجة أثناء عقد القران.
• ويمكن أيضًا تحديد صفة من صفات الزوج أو الزوجة لا يشاركه أحد في هذه الصفة فعلى سبيل المثال يقول ابنتي الكبرى أو الصغرى.
• الشرط الثاني: لابد أن يكون الزواج برضا كلا الزوجين فلا يصبح الزواج صحيحًا إذا كان أحد الزوجين مجبر على الزواج.
• الشرط الثالث: أن يكون الولي أو الوكيل عن الزوجة موجود فهو ضرورة من ضروريات عقد القران.
• والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا نكاح إلا بولي» [رواه أحمد وأبو داود].
• كما أن هناك دليل آخر ألا وهو قول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل» [رواه أحمد وأبو داود وصححه السيوطي].
• وهناك بعض أفراد العائلة يصلح أي أحد منهم أن يكون ولي أو وكيل للزوجة.
• وأحق الأقارب بالولاية هو الأب ثم الجد يليه ابنها.
• ثم يليهم بعد ذلك الأخ الشقيق ثم الأخ للأب ثم يأتي بعد ذلك الأقرب ثم الأقرب.
• وهذا الترتيب قد اتفق عليه معظم الفقهاء والعلماء وهناك بعض العلماء والفقهاء قدموا الابن البالغ على الأب.
• الشرط الرابع: لابد لعقد القران لكي يكون صحيحًا أن يتم الشهادة عليه.
• والدليل على ذلك حديث عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل» (رواه ابن حبان والبيهقي وصححه الذهبي).
• الشرط الخامس: لابد أن يخلو كلًا من الزوج والزوجة من أي مانع شرعي يمنعهم من الزواج.
• حيث يكون الزوج والزوجة ليس لديهم موانع لهذا الزواج حيث لا يكون بينهما نسب يمنع الزواج أو رضاع ومصاهرة بدرجة تمنع زواجهما.
• مثل أن يكون الزوجين أخوين من الرضاعة.

تابع أيضا: حكم زواج المطلقة بدون ولي

هل يجوز أن يكون الزواج بدون ولي أو شهود

• قد أوضحت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر بشأن هذا الأمر.
• إن الزواج يصبح باطل إن لم يكن هناك ولي أو شهود.
• وقد أوضح ذلك الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم حيث قال«لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل» صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
• وهذا حديث صحيح وواضح أنه لا يصلح الزواج بدون ولي وبدون شهود.
• وقد أكملت لجنة الفتوى بشأن هذا الأمر (حكم الزواج بدون ولي أو شهود).
• إنه إذا زواج بدون ولي وبدون شهود وحصل جماع بين الزوجين فيكون ذلك إثم كبير وذنب شديد.
• ويجب أن يقوم الزوجين بالافتراق فورًا كما يجب عليهما الندم على ذلك والعودة إلى الله في أسرع وقت والعزم على عدم الرجوع لذلك مجددًا.
• وأضافت بعد ذلك بأنه لابد من إقامة عقد زواج جديد شرعي صحيح ويتم توثيقه في وثيقة رسمية تحفظ للزوجين حقوقهما.

أحكام الزواج الصحيح وشروطه

• قد ذكر الشيخ عبدالله العجمي أمين الفتوى بدار الإفتاء فيما يتعلق بأحكام الزواج وشروطه.
• للزواج عدة ضوابط وشروط وأركان وقد شدد الإسلام والشرع على ضرورة تطبيق هذه الشروط والأحكام.
• ومن أهم هذه الشروط أن يكون هناك ولي وأن يحدث إشهار لهذا الزواج بين الناس.
• ومن جهة أخرى فلابد أن يعطي الزوج لزوجته المهر لأنه ميثاق غليظ.
• وقد أضاف بعض علماء دار الإفتاء أنه من الضروري أن يتم الإيجاب والقبول من الطرفين.
• وعلاوة على ذلك فلابد أن يتم انتفاء الموانع وعلى سبيل المثال فيجب ألا تكون المرأة في فترة العدة بعد وفاة زوجها أو الطلاق.
• بالإضافة إلى ذلك فلابد ألا يكون هناك بين الزوجين صلة رضاعة أو يكونا أخوان في الرضاعة أو يكون هناك أي أسباب أخرى للتحريم.

الحكم في زواج المرأة الثيب بدون وجود ولي

• قد ذكر الدكتور علي جمعة المفتي السابق لجمهورية مصر العربية وعضو هيئة كبار العلماء.
• إن الولاية في الزواج ليست إلا نوع من أنواع الرعاية حددها الشرع للمرأة لكي يحافظ عليها.
• حيث إن المرأة في الزواج تبدأ مرحلة جديدة في حياتها.
• ولذلك فقد راعى الإسلام عند وضع أحكام الزواج أن يكون هناك ولي.
• وذلك لكي يحقق معاني الشفقة على المرأة لكي تجد من ينصرها ويكون في عونها في حال حدوث أي شيء يؤذيها.
• وقد تابع الدكتور علي جمعة قائلًا إن رأي الإمام أبو حنيفة أن المرأة البالغة الرشيدة يمكن أن تتزوج بدون ولي.
• وبناءً على ذلك فيمكن أن تزوِّج المرأة نفسها بنفسها وتعقد زواجها سواءً كانت بكر أو ثيب.
• وقد خصصت الولاية للمرأة صغيرةِ السن ولا ينطبق ذلك على البالغة الرشيدة.
• ومن جهة أخرى فإن الولاية في حالة البالغة الرشيدة تكون وكالة ولا تكون ولاية أي يكون الشخص وكيلها.
• وقد طبق هذا الأمر القانون المصري بناءً على كلام السادة الحنفية.
• حيث جعل المرأة البالغة تستطيع أن تزوج نفسها ويكون هذا الزواج صحيح بشرط أن تأخذ مهرها كاملًا.
• وذكر الإسلام أن البلوغ يكون دليل على بداية اكتمال العقل.
• كما جعل البلوغ يعتمد على الوصول لسن معين.
• وقد حدد القانون المصري إجراءات التقاضي في قضايا الأحوال الشخصية حيث أصدر القانون رقم 56 لسنة 1923م.
• وقد حدد هذا القانون أن أقل سن للزواج من الناحية النظامية والقضائية.
• حيث يكون سن الزوجة لا يقل عن ست عشرة سنة ومن جهة أخرى فلا يقل سن الزوج عن ثماني عشرة وقت الزواج.
• وإذا قل عمرهما عن ذلك فيتم الزواج بأمر من ولي الأمر.
• وقد تم إصدار اللائحة الشرعية المرسوم بقانون 78 لسنة 1931م متفقًا مع ما سبق.
• ثم بعد ذلك تم تعديل مادة 99/ 5 منه في قانون 88 لسنة 1951م بتحديد ذلك عن طريق السنوات الهجرية.
• ثم بعد ذلك استقر الأمر في قانون 1 لسنة 2000م بالتحديد عن طريق السنوات الميلادية.

قد يهمك: حكم الزواج العرفي المطلقة بدون ولي

وفي النهاية نكون قد أوضحنا شروط الزواج سواءً للمرأة البكر أو الثيب أو الأرملة.

نتمنى أن يعجبكم المقال ونرجو نشر المقال لتعم الفائدة للجميع.