قانون الخلع في الدستور الجديد

قانون الخلع في الدستور الجديد، من أكثر القوانين التي أثارت الكثير من الجدل حول الهدف الأساسي منها.

مما جعل الكثير من الأشخاص يبحثون عن هذا القانون لمعرفة كافة الجوانب الخاصة به، فتابعوا معنا تفاصيل كل هذا وأكثر في موقعنا المتميز دوماً مقال.

قانون الخلع في الدستور الجديد

• هو عبارة عن دعوه ترفعها الزوجة المصرية المسلمة ضد زوجها، في حالة عدم التراضي بينها وبين زوجها على الطلاق.
• يتم في قانون الخلع تنازل الزوجة عن كل حقوقها المالية والشرعية، ويضم ذلك مؤخر الصداق ونفقة العدة والمتعة.
• كما يتم رد المهر إلى الزوج الذي قدمه لها، وتم إثبات ذلك في عقد الزواج.
• بعد ما يتم التنازل في المحكمة عن كل حقوقه، يتم الخلع ولا تحكم المحكمة بالخلع إلا بعد المحاولة للصلح بين الزوجين.
  • وذلك خلال مدة تصل إلى 3 شهور للصلح بينهم.
• يعتبر قانون الخلع غير قابل للطعن عليه بأي شكل من الأشكال أي قرار نهائي، للطلاق بين الطرفين من المحكمة.
• عكس الخلع الطلاق حيث في حالة الطلاق بين الزوجين، يتم رد كل الحقوق الزوجة من الزوج من مهر ومؤخر صداق ومتعة.
• ومقدم صداق وكل حقوقها الشرعية المتفق عليها، وتستحق حضانة الطفل.
• أم بالنسبة للزوجة المسحية يتم لها الخلع في الدستور الجديد، إذا كانت الزوجة مختلفة مع زوجها في الطائفة أو الدين أو المذهب.
  • وفي هذه الحالة فقط يتم الطلاق من الزوج.

اقرأ أيضاً: قانون الخلع وقائمة المنقولات

 كيف كانت البداية لقانون الخلع؟

• صدر قانون الخلع عام 2000 ميلادي معلناً حق المرأة في رفع دعوة، ضد زوجها إذا رفضت الحياة معه وخافت ألا تقيم حدود الله.
• إذا قامت المرأة برفع قضية خلع حيث يجب أن ترجع إلى الزوج بعض الحقوق.
  • أي تقوم بالتنازل عن حقوقها المالية والشرعية والتنازل عن المهر للزوج.
• لكن لم يأتي قانون الخلع في الدستور الجديد بتخلي المرأة عن كل حقوقها، من حق الزوجة بالمطالبة بالقائمة ونفقة الأطفال وحضانة الأطفال.
  • فالأولى في حق الرجل والثانية حق للأطفال، لا يسقط إلا بالطلاق.
• لقد لقى القانون ترحيب قوي من قوانين حقوق المرأة وجمعيات المرأة والسيدات، حيث بهذا القانون.
  • أصبح للمرأة الحق في رفع خلع ضد زوجها والطلاق منه بإرادتها.
• قانون الخلع لا يأخذ وقت كبير في الإصدار غير وقت محاولة الصلح بين الزوجين، بعد ذلك يتم الطلاق دون الطعن في الأمر.
• وهو الذي أخذ وقت طويل في المحكمة، ما بين أول درجة واستئنافها ونقض الحكم.
• يأتي قانون الخلع في الدستور الجديد عكس قانون الطلاق، حيث يأخذ الطلاق وقت طويل في المحكمة إلى أن يأتي شهود وإثبات حالة جنائية.

أسباب رفض قانون الخلع

• مع كل المميزات التي خرج بها القانون للمرأة وزيادة حقوق المرأة، اعتبر البعض إن القانون يجرد القضايا من السلطة التقديرية.
  • وجعله مأذون يطلق الزوجة من الزوج، ما دامت مصرة على الخلع.
• يعتبر البعض إن القانون جاء بغرض سياسي ليس بغرض اجتماعي، حيث إنه قانون من قوانين السيدة سوزان مبارك.
  • وهو الذي يصب في صالح المرأة دون النظر إلى توابع القانون، وأثره على المجتمع المصري.
• مع القانون الذي يلي الخلع الذي أيضاً يصب في صالح المرأة بتحديد المدة، والذي يري فيها الطرف الآخر الغير حاضن للأطفال 3 ساعات في الأسبوع.
  • مع القانون رقم 4 لعام 2000، والذي رفع سن الحضانة إلى 15 سنة.
• القانون رقم 126 لسنة 2008 الذي سلب الولاية التعليمية من الأب ومنحها للأم الحضانة، وبذلك يحافظ علي حق المرأة.
• كذلك يأتي على حقوق الرجل، ولكن جاء القانون لصالح الأطفال ليس لحق شخص على شخص.
• كل هذه القوانين أثارت الغضب لدى البعض، والذي دعا البعض إلى إسقاط هذا القانون.
• ولكن كل الدعاوي ضد القانون أتت كلها بالرفض مع استمرار القانون، بكل حقوق المرأة التي توجد فيه.

هل الخلع العامل الخفي وراء الانفصال؟

• مع كل الإحصائيات الرسمية التي أصدرت عن نسبة الطلاق، وتزايد معدلات الانفصال بعد قانون الخلع في الدستور الجديد.
  • حيث إن كل هذا ومع كل هذه النسبة، لا يعتبر هو السبب وراء الانفصال.
• يعتبر قانون الخلع سهل الانفصال ولكن ليس هو السبب وراء الانفصال، ولكنه السبب في أسباب أخرى.
• مثل العنف ضد المرأة أو الظروف الاقتصادية أو سوء الاختيار، والكثير من العوامل الأخرى.
• وبذلك يعتبر قانون الخلع ليس هو السبب الرئيسي وراء الانفصال، وزيادة نسبة الخلع وأن نسبة الطلاق بدون خلع أكبر بكثير.
  • من نسبة الخلع وأن الخلع يأتي من رفض الرجل للطلاق.
• كما إن الكثير يريد بوضع ضوابط لقانون الخلع، ويعتبر هذا غير مشروع ولا يستطيع أحد من المساس بالقانون.
  • لأن هذا يعتبر أمر مشروع للمرأة، وإن الخلع حدث في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم.

حضانة الأطفال وإثبات دخل الزوج بعد الخلع

• تقع الزوجة بعد الخلع في كيفية الحصول على نفقة الأطفال بعد الخلع، للمساعدة الزوج في تربيتهم والإنفاق عليهم.
  • ويتم ذلك بعد الخلع برفع قضية أنفاق للأطفال.
• بعد الخلع تعاني المرأة في إثبات دخل الزوج، حيث بعض الأزواج يتلاعب في مفردات دخله لعدم دفع نفقة الأطفال.
  • حيث تسعى الزوجة دائما في تقنين لحضانة الأطفال.

ماذا تخبرنا الأرقام عن قانون الخلع؟

• الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في عام 2008 في إدراج إن الخلع، أحد أسباب إصدار قرار الطلاق في المحكمة.
  • في هذا العام جاء الخلع بنسبة 48٪
• في عام 2010 ارتفعت النسبة لتصل إلى 66٪، وظلت ترتفع لتصل نسبة الخلع 67٪ في عام 2012 لتصل إلى 75٪ في عام 2014.
  • ثم انخفضت النسبة في عام 2016 إلى 70٪، والسبب زيادة نسبة الطلاق.
• ثم زادت النسبة مرة أخرى لتصل إلى 9٪ عام 2017، لتصل النسبة إلى أقصى حد عام 2018 إلى نسبة 84٪ من إجمالي حالات الطلاق.
  • تلك الصادر بها أحكام نهائية من المحكمة.

الطلبات حول تعديل قانون الخلع في الدستور الجديد

• مع زيادة نسبة الخلع تعدد الطلبات داخل البرلمان وخارجه، وكان الطلب هو تعديل قانون الخلع أو إلغاء القانون.
  • ووضع ضوابط لقانون الخلع على استخدام المرأة له.
• كان الطلب بحصر قانون الخلع على العجز الجنسي فقط، مع جعل سن الحضانة للأطفال 9 سنوات فقط.
  • بدلاً من 15 سنة، وتنتقل إجباري بعد ذلك الحضانة إلى الزوج.
• كان الطلب الثاني في تعديل القانون هو يطلب بترتيب الحضانة، ليأتي الأب في ضم الحضانة الثاني بعد الأم بدلاً من الوضع الطبيعي.
  • في ضم الحضانة الأم، أم الأم، أم الأب، الأب.
• مع استبدال نظام الرؤية الحالي بدل من 4 ساعات أسبوعياً، إلى 24 ساعة في الأسبوع.
• يرى البعض إن قانون الخلع في الدستور الجديد سلاح في يد المرأة، للهروب من الحياة الزوجية وتطليق نفسها دون قيود تحيط بها.

شاهد أيضاً: هل الشبكة من حق الزوجة عند الخلع؟

في نهاية المقال قد قدمنا شرح كافي عن قانون الخلع في الدستور الجديد وكيف كان مناصف لحقوق المرأة والطلبات حول قانون الخلع، وهل كان الخلع السبب الرئيسي وراء ارتفاع نسبة الطلاق دمتم بخير.