حقوق الطفل في المغرب وذوي الاحتياجات الخاصة والمواد التي تم تعديلها حديثًا
حقوق الطفل في المغرب وذوي الاحتياجات الخاصة والمواد التي تم تعديلها حديثًا، تعد قضية حقوق الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة واحدة من أهم القضايا الهامة التي تلزم النظر إليها جيدًا.
وأن تأخذ نصيبًا من العناية والاهتمام نظرًا لكونها الشريحة الأكثر ضعفًا في المجتمع بسبب حجمها المتزايد، والاجتماعية والاقتصادية على الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة أنفسهم وأسرهم، تابعوا موقع مقال.
من هم الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة؟
- لقد ظهر مُسمَّى “الاحتياجات الخاصة” في تسعينيات القرن العشرين استبدالًا لمسمى “معاق”.
- الذي كان رائجًا آنذاك، والذي يستدل به على أولئك الأشخاص الذين ابتلاهم الله- عز وجل-
- إما بعجزٍ كليٍ أو جزئيٍ في قدراتهم الجسمانية أو العقلية نتيجة نقص خلقي.
- وقد استعمل هذا المصطلح (ذوي الاحتياجات الخاصة) من أجل الدلالة على الفرد.
- أو الطفل الذي تظهر لديه اختلاف في قدرته العقلية، أو الجسدية، أو الحسية.
- أو خصائصه السلوكية، أو اللغوية، أو التعليمية تميز حاملها عن الطفل العادي أو المتوسط.
- مما يعني حاجته إلى إضافات خاصة تعينه على التعايش مع واقعه، مثل بعض البرامج.
- أو الأجهزة، أو التعديلات، أو الأدوات، أو الخدمات التربوية والخدمات المساندة.
كما أقدم لك: بحث حول حقوق الطفل في العائلة
استبدال مصطلح “الإعاقة” بمصطلح “ذوي الاحتياجات الخاصة، أو الفئات الخاصة”
إعمالًا لمبدأ التطور في مفهوم الإعاقة، قام مجموعة من العلماء والباحثين باللجوء إلى استبدال مصطلح الإعاقة والمعاق بمصطلحات (مسميات).
بديلة والتي قد تكون أكثر إيجابية، وذلك مثل “الفئات الخاصة”، و”الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة”.
والتي تتسم بالتوسع والشمول، وهي تنطوي على النظرات التي تكون إيجابية.
من حيث أنهم فئات خاصة، يمكن أن يصبح أداؤهم عاديًا أو على الأقل قريبًا من العادي.
أهمية قضية الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة
لهذا الموضوع أهمية كبيرة، سواء على المستوى النظري، والذي يتجلى في تعدد النصوص القانونية المنظمة.
لحقوق الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة، باعتبارهم أطفالًا تستفيد من كافة الحقوق.
التي يستفيد منها الأطفال الأسوياء من جهة، وباعتبارهم أشخاصًا ذوي احتياجات خاصة من جهة أخرى.
اتفاقية حقوق الطفل – نسخة الأطفال
- اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل وعدت بحماية حقوق الأطفال.
- توضح الاتفاقية من هم الأطفال، وجميع حقوقهم، ومسؤوليات الحكومات.
- وجميع الحقوق مرتبطة ببعضها البعض، وكلها متساوية في الأهمية، ولا يمكن انتزاعها من الأطفال.
بعضٍ من نصوص اتفاقية حقوق الطفل، تشمل:
- تعريف الطفل وهو أي شخص يقل عمره عن 18 عامًا.
- لا تمييز غير عادل في معاملة أي طفل لأي سبب من الأسباب.
- الالتزام بالمصالح الفضلى للطفل من قبل أوليائهم.
- التأكد من جعل الحقوق المذكورة في هذه الاتفاقية حقيقة من قبل الحكومات.
- التوجيه الأسري مع نمو الأطفال من قبل الحكومات.
- التأكد من بقاء الأطفال على الحياة وتطورها.
- يجب تسجيل الأطفال باسم معترف به في الحكومة.
- للأطفال الحق في الحصول على هويتهم الخاصة.
- لا ينبغي فصل الأطفال عن والديهم ما لم يتم الاعتناء بهم بشكل صحيح.
- سماح الحكومات للأطفال بالاتصال مع الآباء عبر البلدان، إذا كانوا يعيشون في بلادٍ مختلفة والبقاء معًا.
- يجب على الحكومات منع إخراج الأطفال من البلاد عندما يكون ذلك مخالفًا للقانون.
- احترام آراء الأطفال.
- تبادل الأفكار بحرية.
- يمكن للأطفال اختيار أفكارهم وآرائهم ودينهم بتوجيه من الآباء.
- حماية الخصوصية.
- الحماية من العنف.
ولا يفوتك التعرف على: كيف اعلم طفلي القراءة .. أهم النصائح لتعليم الطفل القراءة السريعة ؟
الشريعة الإسلامية وحقوق الطفل وذوي الاحتياجات الخاصة
- كان للشريعة الإسلامية الغراء، فضل السبق على جميع المواثيق والإعلانات، والاتفاقيات الدولية في تناولها لحقوق الأطفال على وجه العموم.
- والأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة على وجه الخصوص، وتأصيلها لهذه الحقوق، منذ ما يزيد عن أربعة عشر (14) قرناً من الزمان!
- بينما المواثيق والإعلانات الدولية فإنها لم تتناول قضية حقوق الأطفال على وجه العموم.
- والأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة على وجه الخصوص، إلا في النصف الثاني من القرن العشرين.
- وأغلب ما أتت به ما هو إلا ترديدًا لبعض ما اشتملت عليه الشريعة الإسلامية الغراء.
- والمغرب بطبيعة الحال صادق على هذه المواثيق، باعتباره عضوًا في المنظومة الدولية.
- التي تسعى إلى النهوض بالأوضاع الاجتماعية لمختلف الفئات الأسرية.
ذوي الاحتياجات الخاصة في القانون المغربي
- قام المشرع المغربي بتعريف ذوي الاحتياجات الخاصة في المادة الثانية.
- من القانون رقم 92-07 الذي يتعلق بالرعاية الاجتماعية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بأنه “يعتبر الشخص من ذوي الاحتياجات الخاصة.
- فالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة هم أفراد يتعرضون لعوامل بيئية وعوامل أخرى من عدم قدرتهم على تعلُّم.
- أو اكتساب خبراتٍ أو مهاراتٍ و أداءِ أعمالٍ يقوم بها الأفراد العاديون السليمون المماثلون لهم في العمر والخلفية الثقافية أو الاقتصادية أو الاجتماعية.
حقوق الطفل وذوي الاحتياجات الخاصة في التشريع المغربي
لقد حظيت حقوق الطفل بِلَفْتٍ واعي من المشرّع المغربي، والذي يعيد النظر.
في المقتضى القانوني المنظم للرابطة الأسرية، وما يترتب عليه من آثار اتجاه الطفل.
نصت على ذلك المادة 54 من مدونة الأسرة المغربية التي جاء فيها بأن للطفل على أبويه الحقوق الآتية:
- حماية حياته وصحته من الحمل حتى بلوغه لسن الرشد.
- العمل على تثبيت هويته والحفاظ عليها، على وجه الخصوص بالنسبة لاسمه وجنسيته وتسجيله في الحالة المدنية.
- النسب و الحضانة والنفقة تبعًا لأحكام الكتاب الثالث من المدونة.
- إرضاع الأم لولدها عند استطاعتها.
- اتخاذ كافة التدابير الممكنة للنمو الطبيعي للطفل بالحفاظ على سلامته الجسدية والنفسية والعناية بصحته وقايةً وعلاجًا.
- التوجيه الديني والتربية على السلوك القويم وقيم النبل المؤدية إلى الصدق في القول، والعمل واجتناب العنف.
- الذي يفضي إلى الأضرار الجسدية والمعنوية، والحرص على الوقاية من كل الاستغلاليات التي تضر بمصالح الطفل.
- التعليم والتكوين الذي يؤهله للحياة العملية والعضوية النافعة في المجتمع، وعلى الآباء أن يهيؤوا للطفل ظروف ذلك بقدر المستطاع.
- الملائمة لمتابعة دراسته حسب استعداده الفكري والبدني.
- عندما يفترق الزوجان، تتوزع تلك الواجبات بينهما طبقًا لما هو موضح في أحكام الحضانة.
- تعتبر الدولة مسؤولة عن اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الطفل وضمان حقوقه، ورعايته طبقًا للقانون.
هذا وتسهر النيابة العامة على مراقبة تفنيد الأحكام سالفة الذكر.
المستجدات التشريعية في مجال حقوق الطفل وذوي الاحتياجات الخاصة
لقد كان المشرّع المغربي حريصًا عن طريق الامتداد التشريعي، الذي سبق الإشارة له على تصحيح مدونة حقوق الأطفال.
بمقتضى حمائي جريء اعتبر نسب الحمل أو الولد المزداد أثناء الخطبة لاحق بالخاطب.
إذا ما توفر في الخطبة الشروط المنصوص عليها في المادة 156 من مدونة الأسرة.
حيث عرفت أقسام قضاء الأسرة فيضًا منقطعًا النظير من الطلبات الرامية إلى.
إثبات النسب في إطار المادة 156 من مدونة الأسرة، قضى وفق الطلب في العديد منها.
فأُنقذ العديد من الأطفال من رحلة الاغتراب، التي كانوا يعانقونها في ظل مدونة الأحوال الشخصية الملغاة.
وأورد المشرّع مجموعة من المقتضيات الجديدة في باب الحضانة فأخذ بحضانة المؤسسة.
في حالة ما إذا لم يتواجد بين مستحقي الحضانة من يقوم بقبولها أو وجدوا، ولكن لم تتوفر.
فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة 173 من مدونة الأسرة، وذلك طبقا للمادة 166 من المدونة.
كما جعل زواج الأم الحاضنة غير مسقط لحضانتها إذا كان:
- الأطفال المحضونون صغيرون لم يتجاوزوا السبع سنوات أو يلحقهم ضرر من فراقها.
- بالأطفال المحضونون علة أو عاهة تجعل حضانتهم مستعصية على غير الأم.
- زوجها قريبًا محرمًا أو نائبًا شرعيًا للمحضونون.
- إذا كانت نائبًا شرعيًا للمحضونون.
واعتبر المشرّع تكاليف سكنى المحضونون مستقلة في تقديرها عن النفقة وأجرة الحضانة وغيرهما.
وإلزام الآباء بأن يهيئون لأولادهم محل سكناهم، أو أن يؤدين المبالغ، التي تقدرها المحكمة لها.
هذا وأعطت للمحكمة صلاحيات الاستعانة بالمساعدة الاجتماعية، في إنجاز تقرير عن سكنى الحاضنون.
وما يوفره للمحضونون من الأشياء الضرورية المادية والمعنوية طبقًا للمواد 168 و 172 من المدونة.
هذا وأوصى المشرّع على عددٍ من الضمانات التشريعية والقضائية من أجل ضمان تنفيذ حق المحضونون في السكن.
حين نص في المادة 168 على أنه « لا يفرغ المحضون من بيت الزوجية، إلا بعد تنفيذ الأب للحكم الخاص بسكنى المحضون.
يوم الطفل العالمي
- في عام 2020م، احتفل العالم بالذكرى الـ 31 لاتفاقية حقوق الطفل في يوم الطفل العالمي، 20 نوفمبر.
- ويُعد يوم الطفل العالمي فرصة، لرفع مستوى الوعي بحقوق الطفل، وإلهام الحكومات.
- والمجتمعات من أجل التأكيد على إعادة الالتزام بهذه الحقوق، ولتعزيز المساءلة، والزيادة من تحفيز الناس على العمل.
- تماشيًا مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، سيؤدي التحقيق الكامل لاتفاقية حقوق الطفل إلى عالم لا يترك فيه أحد ولا طفل.
- وكمنظمات يجب أن نعمل من أجل تحسين رفاهية الطفل، ونلتزم بأهداف اتفاقية حقوق الطفل.
كما يمكنك قراءة المزيد عن: انتهاك حقوق الطفل وحقه في الحياة وحمايتهم من الاستغلال عالميًا
في نهاية مقال حقوق الطفل في المغرب وذوي الاحتياجات الخاصة والمواد التي تم تعديلها حديثًا، نرجو أن يكون المقال قد أفادكم ونال استحسانكم، ومن أجل المزيد من المواضيع التعليمية والتثقيفية، زوروا موقع مقال!