الحجز على الحساب البنكي في القانون المصري
الحجز على الحساب البنكي في القانون المصري، هو من أهم التساؤلات التي تراود بين المستثمرين وأصحاب الحسابات البنكية، وفي مقالنا هذا سوف نتعرف عبر موقع مقال mqall.org على كل ما يخص الحجز على الحساب البنكي ونصائح لتجنب تجميد الحساب.
الحجز على الحساب البنكي في القانون المصري
- يقوم البنك بعمل حجز إداري على جميع الأموال، إذا لم يتم دفع الرسوم في الوقت المحدد.
- أما في حالة التصالح سيتم دفع جميع المستحقات للبنك وسيتم رفع الحجز على الحساب البنكي لأي فرد أو مؤسسة.
اقرأ أيضا: رقم الحساب البنكي كم رقم
أسباب الحجز على الحساب البنكي
يتعرض بعض العملاء لتجميد حسابهم البنكي، إذ لا يمكنهم إجراء أي عمليات سحب أو إيداع على حساباتهم (الجارية – بطاقة الائتمان) ويستمر الأمر لحين حل المشكلة التي دفعت البنك لتجميد الحساب وقد يرجع تجميد الحساب من البنك لأحد الأسباب الأتية:
- تجميد الحسابات المالية إذا ثبت أن الوضع الضريبي للمؤسسة أو الشركة قد تغير أو يوجد به تلاعب.
- تجميد الحسابات البنكية المستخدمة لأغراض أخرى غير التي كانت مخصصة لها.
- تجميد الحسابات الخاصة التي يتلقى أصحابها تحويلات بنكية من العملاء، وتكون هذه التحويلات من بنوك كثيرة وبلدان متعددة.
- تجميد الحساب إذا تأخر صاحبه عن عدم سداد ثلاث أقساط أو ستة أقساط متتالية.
- تجميد الحساب الغير نشط لمدة تصل إلى ستة أشهر، في حين أن هذه الفترة تختلف من بنك لأخر.
متى يتم الحجز على الأموال؟
نص القانون المتخصص بالحجز الإداري رقم 308 في عام 1955 ميلاديا على أتباع كافة الإجراءات اللازمة في الحجز الإداري على أموال الغير في البنوك أو في أي جهة أخرى، ويحدث ذلك في عدم سداد الأموال في موعدها المحدد وتم تعيين الجهات المختصة في ذلك الأمر ويتمثل هذا فيما يلي:
- تكاليف الدولة نتيجة أعمال ينفذها القانون.
- المبالغ التي اختلست من الأموال العامة.
- الغرامات المستحقة للحكومة بصورة قانونية.
- إيجارات أملاك الدولة وذلك بهدف الانتفاع منها بكافة الأملاك العامة، وذلك حتى لو تمت بعقد أو تم الانتفاع بها بصورة خفية.
- مبالغ البنوك التي تساعد الحكومة في رؤوس الأموال.
أنواع الحجز (حجز تحفظي – حجز تنفيذي)
الحجز هو وضع المال تحت سيطرة السلطة القضائية سواء كان مالا (عقارا – منقولا) بقصد منع مالكه من التعامل في بطريقة تضر بحق الشخص الذي أوقع الحجز عليها.
- الحجز التحفظي: وضع أموال المدين تحت سيطرة القضاء، تجنبا لخطر عدم تمكن الدائن من ممارسة حقه خوفا من جني أمواله والتصرف فيها.
- الحجز التنفيذي: وهو إجراء يؤدي إلى أن تأخذ الجهات القضائية الأموال المحجوزة تمهيدا لبيعها وتوزيعها على الدائنين.
الفرق بين الحجز التحفظي والحجز التنفيذي
- الحجز التحفظي: ليس من الضروري أن يحتفظ موفر الحجز بوثيقة التنفيذ من أجل تنفيذ الحجز حيث أن الغرض فقط هو الحجز على الأموال.
- أما الحجز التنفيذي: من الإلزامي أن يكون لدى المدين الذي يتقدم بطلب الرهن وثيقة تنفيذية تفي بالشروط القانونية.
- الحجز التحفظي: لا تسبقه مقدمات لأنه يتطلب مفاجأة المدين، حتى لا يلجأ إلى تهريب أمواله قبل الحجز عليها.
- أما الحجز التنفيذي: يجب إعطاء مقدمات التنفيذ.
- الحجز التحفظي: تنطبق فقط على الممتلكات المنقولة دون العقارات، فالغرض منه هو منع غسيل الأموال.
- أما الحجز التنفيذي: ينطبق على الممتلكات والعقارات.
- الحجز التحفظي: لا يتطلب في الحجز التحفظي أن يكون حق الدائن في مبلغ معين من البداية، ولكن يكفي أن يكون مبلغا حقيقيا ويشترط الدفع.
- أما الحجز التنفيذي: يجب أن يكون للمدين مبلغ معين وشرط للدفع.
كما يمكنكم التعرف على: هل يمكن سرقة الحساب البنكي عن طريق رقم الحساب؟
حرية الدائن في اختيار نوع الحجز والالتزام بشروطه
- يختلف هذا حسب ما إذا كانت الأموال المراد الحجز عليها في حيازة المدين أو حيازة الغير، فإذا كان المال في حيازة المدين منقولا يتعين التنفيذ عليه بطريقة حجز المنقول لدى المدين.
- أما إذا كان المال المراد التنفيذ عليه في ذمة الغيب أو منقولا ماديا في حيازة الغير يتعين طريقة حجز ما للمدين لدى الغير، وإذ كان عقارا يتم الحجز عليه بإجراءات التنفيذ على العقار.
دعوى صحة الحجز
- تبعا للمادة 2/225 والمادة 2/231 مرافعات، فإن في الأحوال التي يكون فيها الحجز بأمر من القاضي يكون من حق الحاجز أن يرفع دعوى صحة الحجز في خلال 8 أيام من توقيعه وترفع الدعوى بالإجراءات المعتادة لها.
- حيث تختص بالفصل في هذه الدعوة هي المحكمة الابتدائية أو الجزئية حسب قيمة الدعوى، لكن إذا كانت الدعوى مرفوعة من قبل أمام محكمة أخرى، فما يحدث هنا هو الفصل في الطلبين معا وتشمل دعوى صحة الحجز على طلبين هما:
- الأول: الحكم للحاجز بحقه الذي يطلبه والذي من أجله أوقع الحجز.
- الثاني: صحة الحجز وجعله حجزا تنفيذيا.
أموال لا يجوز الحجز عليها
- الأموال المملوكة للدولة.
- المنزل الذي يسكن فيه المدين ومن يعولهم شرعا، ويقدر قاضي التنفيذ كفايته.
- ما يلزم المدين لممارسة مهنته أو حرفته بنفسه.
- مستلزمات المدين الخاصة، ويقدر قاضى التنفيذ كفايته.
- وسيلة نقل المدين ومن يعولهم شرعا، ويقدر قاضي التنفيذ كفايته ما لم تكن الوسيلة مرهونة للدائن.
نصائح لتجنب الحجز على الحساب البنكي في القانون المصري
- تجديد البيانات الشخصية باستمرار.
- الالتزام بالقوانين المتفق عليها من قبل البنك.
- عدم المشاركة في أي أعمال معارضة للقانون والإبلاغ عن أي نوع من هذه الأعمال.
- قراءة القوانين والمعلومات المثبتة بالعقود البنكية قبل التوقيع.
كما يمكنكم الاطلاع على: أسباب تجميد الحساب في البنك الأهلي المصري
والآن قد نكون وصلنا إلى نهاية هذا المقال الذي قد تحدثنا فيه عن كل ما يخص الحجز على الحساب البنكي في القانون المصري، ونصائح لتجنب الحجز على الحساب البنكي.