بيع شقة الزوجية قبل الطلاق
بيع شقة الزوجية قبل الطلاق، هناك عدة أمور قانونية تغيب عن الأسرة المصرية في قوانين الأحوال الشخصية، حيث أنه من حق الزوجة أن ترفع دعوى تطالب فيها بالتمكين من مسكن الزوجية.
وسوف نعرض في هذا المقال عبر موقع مقال mqall.org، ماذا يحدث في حالة بيع شقة الزوجية قبل الطلاق.
محتويات المقال
[ عرض ]
بيع شقة الزوجية قبل الطلاق
- يقوم بعض الأزواج بعدة ألاعيب حتى يحرموا زوجاتهم من حقوقهم في منزل الزوجية إذا حدثت بينهم خلافات.
- مثل حيلة تحرير عقد بيع أو إيجار لشخص آخر، حيث يقوم الزوج ببيع منزل الزوجية قبل أن تقوم الزوجة باستصدار أمر التمكين من الشقة.
- لأن الزوج في هذه الحالة يظن أنه بذلك سيجعلها عاجزة عن السكن في هذه الشقة مرة أخرى.
- حيث أنه إذا وقع الطلاق سيكون من حق المطلقة أن تتمكن من منزل الزوجية باعتباره أصبح مسكن حضانة حتى تنتهي مدة العدة فقط.
- أما إذا قام المطلق بتهيئة مسكنا آخر مناسب، فسيكون من حقه الاستقلال بشقة الزوجية، ويكون ذلك بدعوى أمام محكمة الأسرة.
- لذلك يظن الزوج أنه قد تحايل على القانون، عن طريق إعاقة تنفيذ قرارات التمكين ببيعه الشقة.
- بدعوى سقوط أحقية الزوجة في التمكن من الشقة بمفردها، حيث أن الأمر ليس من حقها من الأساس.
اقرأ أيضا: هل الأثاث والعفش من حق الزوجة إذا طلبت الطلاق
ما حكم القانون بعد بيع الزوج شقة الزوجية قبل الطلاق؟
- القانون في حقيقة الأمر قام بإعطاء الحق للزوجة بأن تتمكن من شقة الزوجية، وهذا ما نص عليه القانون.
- حيث أن قرار التمكين يصدر بناء على حيازة الزوجة للشقة وأقوال الشهود، حتى إن كانت الشقة ليست ملك الزوج، أو كانت إيجار أو تم بيعها.
- بالإضافة إلى أن هذه الأشياء لا تقوم بالتأثير على حق الزوجة في التمكين من شقة ليست ملك الزوج، بل ستتمكن من الشقة أيًا كانت حالتها.
ما هو موقف القانون من حيل الزوج؟
- إن الواقع يبين أن قرارات التمكين من مسكن الزوجية الصادرة لصالح الزوجات تتحول في أيامنا هذه إلى سيف يتم تسليطه على رقابهن.
- وذلك لأن الكثير من الأزواج يلجؤون إلى طرق ملتوية يتم تغليفها بالشكل القانوني.
- حيث يطلق على هذه الطرق الحيل القانونية التي تكون عائقا للزوجة من أن تنفذ قرارات التمكين.
- لذلك يرى خبراء القانون المتخصصون في الشأن الأسرى أن قرارات التمكين أصبحت حبرًا على ورق لا يمكن للزوجة الحاضنة المتضررة أن تنفذها بسهولة.
- إن إجراءات التمكين من شقة الزوجية من الناحية القانونية هو حق للزوجة، حتى في حالة إن كانت الشقة ليست ملكا للزوج.
- حيث يعول القانون في تمكين الزوجة من شقة الزوجية بناء على حيازتها للشقة وأقوال الشهود، وذلك مهما كان وضع تلك الشقة.
كما يمكنكم التعرف على: الشقة من حق الزوجة حتى بعد انتهاء الحضانة
خطوات صدور قرار تمكين من منزل الزوجية حتى لو لم يكن مملوكا للزوج
- الخطوة الأولى: تقوم الزوجة أو المطلقة أو وكيلها بتقديم شكوى إلى قسم الشرطة التابعة لها دائرة شقة الزوجية ومعها مستنداتها.
- وتكون المستندات عبارة عن قسيمة الزواج، أو إشهاد الطلاق وشهادات ميلاد الأولاد الصغار وصور منها، وبذلك يتم تحرير المحضر.
- الخطوة الثانية: تصدر النيابة قرارا بحفظ المحضر إداريا، ثم تقوم الزوجة أو المطلقة أو وكيلها بالتظلم من قرار حفظ المحضر إداريا أمام النيابة الكلية.
- الخطوة الثالثة: تقام التحريات من قبل المباحث، حيث أن التحريات إذا توصلت إلى إثبات أن الشاكية مقيمة هي وأولادها في الشقة موضوع الشكوى.
- يتم صدور قرار التمكين من المحامي العام للنيابة المختصة.
- بحيث إن كانت الشاكية هي الزوجة يتم صدور قرار التمكين بالمشاركة مع زوجها.
- أما إذا كانت مطلقة يتم صدور قرار التمكين لها بأن تستقل بمنزل الزوجية، ولا يعتد بأي تصرف للزوج بشقة الزوجية بعد تقدم الزوجة أو المطلقة بشكواها.
قانون الأحوال الشخصية المختص بتمكين الزوجة من شقة الزوجية
- النيابة العامة في هذه الحالة تقوم بالاستناد لنص المادة 44 مكرر من قانون المرافعات.
- حيث أن هذا النص يجعل للنيابة العامة الحق في أن تصدر قرارا وقتيا لحسم الخلاف بين الزوجين على مسكن الزوجية.
- فإذا كانت العلاقة الزوجية بينهما لا تزال قائمة تأمر النيابة بأن تستمر حيازتهما معا للعين محل النزاع.
- أما إذا كان الزوج هو الذي قام بطرد زوجته من مسكن الزوجية ومنعها من حيازتها للشقة.
- يكون للنيابة الحق في أن تصدر قرارًا وقتيا استنادا لنص المادة 44 مكررا من قانون المرافعات، بتمكين الزوجة من استمرار حيازتها للعين مع زوجها التي قدمت الشكوى في حقه.
- إلا أن هذا القرار يجوز التظلم منه أمام قاضي الأمور المستعجلة من خلال دعوى يتم رفعها بالإجراءات المعتادة خلال 15 يومًا من تاريخ الإعلان بالقرار.
- أما بالنسبة إلى مسكن الحضانة، عندما يكون الطلاق قد حدث بين الزوجين تقوم النيابة بإصدار قرار مؤقت يستند إلى نص المادة 18 مكررًا ثالثا من القانون 100 لسنة 1985م.
- ويعد هذا القانون في هذه المسألة قانونا خاصًا يجب أن يطبق دون النص العام في المادة 44 مكررا من قانون المرافعات.
- حيث أن في هذه الحالة لا يجوز للمتضرر أن يتظلم من هذا القرار أمام قاضي الأمور المستعجلة وفقا لما رسمته المادة 44 مكررًا من قانون المرافعات.
- ذلك لأن النيابة العامة لا تستند إلى نص المادة 44، لأنها تستند إلى نص المادة 18 مكررا ثالثا من القانون 100 لسنة 1985.
- كما أنه من الواجب آن تقوم النيابة بتوضيح ذلك في قرارها، وبذلك يكون التظلم منه أمام قاضي الأمور المستعجلة غير مقبول.
كما يمكنكم الاطلاع على: هل الشقة التمليك من حق الزوجة الحاضنة
بذلك نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا، وقد عرضنا فيه ماذا يحدث عند بيع شقة الزوجية قبل الطلاق من قبل الزوج، وما موقف القانون من ذلك، وما هو القانون الذي يختص بهذا الموضوع.