بحث عن نظام المعاملات في الشريعة مختصر

بحث عن نظام المعاملات في الشريعة مختصر، يعتبر نظام المعاملات في الشريعة الإسلامية، من أهم ما جاءت به الشريعة الغراء.

والذي أفرد له بيانًا خاصًا في أحكامه، وتناوله لموضوع المعاملات بين الناس، نظرًا لأهميته الكبيرة وأفردت له موضوعات كبيرة ومفصلة ودقيقة.

وتناولت جميع المعاملات مهما كانت صغيرة أم كبيرة عكس غيرها من الشرائع، يمكنكم متابعة المزيد عن طريق مقال عن بحث عن نظام المعاملات في الشريعة مختصر.

نظام المعلومات بين الناس في الإسلام

أقام الدين الإسلامي العظيم نظام للمعاملات بين الناس، يقوم على السماحة، وعدم ظلم الأخرين لبعضهم البعض، والتوزيع العادل للثروات.

وعدم أفضلية فرد على آخر، وهو من أعظم ما أقرته الشريعة الغراء، وهو ما سنقوم بإلقاء الضوء عليه في عدد من النقاط والسطور التالية.

شاهد أيضًا: معلومات عن مقاصد الشريعة وتطبيقاته

تعريف البيع والشراء في الشريعة الإسلامية

ينقسم تعريف البيع في الشريعة إلى نوعين، الأول في اللغة، وهو يعرف بالمبادلة.

أما التعريف الاصطلاحي له، وهو مبادلة مال بآخر، وهذا قد ذكر الله تعالى للبيع في القرآن الكريم في الآية 275، من سورة البقرة في قوله تعالى، وأحل الله البيع وحرم الربا.

مما يدل على سماحة صنع الدين العظيم لنظام معاملات، لجميع الناس غير جائر، لأي فرد مهما كان ديانته.

كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال البائعان بالخيار، ما لم يتفرقا رواه البخاري ومسلم.

وقد حث الإسلام على سماحة التعامل في البيع والشراء، وأن الله تعالى يبارك في البيع المتسامح فيه، بين طرفي المبيع البائع والمشتري.

ومحق عز وجل الربا في المعاملات، وهي أن يقرض الرجل قرضًا نظير أجل معين، ويأتي موعد الدين وأخذه زائد عن حقه.

كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاحتكار أو المكسب الزائد عن حدوده والمبالغ فيه، لأن الله تعالى يبارك في الربح القليل.

عقد البيع الصحيح في الإسلام

وقد حدد الدين العظيم عدد من القواعد والشروط، التي يجب توافرها أثناء عملية البيع والشراء.

حتى يبارك الله تعالى به، والتي إن لزمه الفرد حقق ما يريده من بيعه وشرائه.

وهي على النحو التالي:

• لابد أن يتوافر الرضا والتراضي بين طرفين البيع وسلامة النفس.
• قد ذكر الله تعالى ذلك في قوله يأيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم.
• أيضًا لابد أن يكون البيع على شيء ظاهر،، ولا يتناول الباطن منه، وغير المعروف، فقد نهى الدين الحنيف عن ذلك.
• كما لابد أن يكون البيع موجود بالفعل ومباشر بين البائع والمشتري، في حال عدم توافر أهلية البيع والشراء بهما.
  • كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، لا تبع ما ليس عندك.
• كذلك هناك بعض الشروط الأخرى التي لابد من توافر أثناء عملية البيع، وهي بطرفي شأن التعاقد والبيع.
  • وهي تسمى الحرية، البلوغ، العقل، الملك، الرشد.
• بينما لابد أن يكون البيع على شيء إتاحة وإباحة الدين الإسلامي العظيم، فقد نهى الإسلام عن عدد من البيع أو الشراء.
  • مثل بيع الخمور وأدوات اللهو والمجون، وبيع الملابس التي تخالف الزي الشرعي.
• وقد أجاز الفقهاء بيع الحقوق المعنوية في الوقت الحالي والمحافظة عليها، مثل حق الاختراع، وحق المؤلف، وبرامج الحاسب الآلي.
• وأخيرًا لابد من الاتفاق على ثمن البيع والشراء، ومعلوم للطرفين الشراء، والرضا به.

العقود المنهي عنها

كما أن هناك بعض أنواع العقود التي نهت عنها الشريعة الإسلامية، وبعض المبيعات، التي نهي التعامل بها بالبيع أو الشراء.

مما يؤكد على أن الدين الإسلامي الحنيف، أكد على نظام معاملات قوي ووثيق، وله من المتانة والصلابة، ما يبقى للأبد، إلى أن تقوم الساعة.

ومن هذه البيوع والعقود التي نهى الإسلام عنها في البيع أو الشراء بها، العقد وقت نداء وصلاة الجمعة.

ويقول تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعملون.

كما أن هناك البيع الذي قد يؤدي إلى وسيلة محرمة، فكل ما يؤدي إلى حرام، فهو غير جائز أن تقوم به، في الشريعة الغراء معًا.

وهذا لغلق الأبواب على الذرائع التي قد تؤدي لمفاسد، ويقول الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.

كما أن بيع المسلم على بيع أخيه غير جائز شرعًا، مما يؤكد على روح التعاون، والمودة بين الناس، وروح السلام والحرص على تكاتف المجتمع.

فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يبيع أحدكم على بيع أخيه، وهذا إن دل على شيء، دل على روح الحب في الدين الإسلامي.

وبيع الحاضر للبادي غير جائز والبادي، هو ذلك الشخص، الذي يأتي بسلع من الخارج، لتباع في الداخل.

فيقول إن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا بيع حاضر لباد.

ولا تصروا الغنم، ومن ابتاعها فهو بخير النظرين، بعد أن يحلبها فإن رضيها أمسكها، وان سخطها ردها وصاعا من تمر، وفي لفظ هو بالخيار ثلاثًا صدق الرسول الكريم.

اخترنا لك: كيف خدمت الثورة المعلوماتية علوم الشريعة والفقه ؟

بيع العملات والأسهم

حيث يعتبر من المعاملات المحرمة في الشريعة الإسلامية، بيع الأسهم والعملات، وهي على عدد من أنواع المعاملات الآتية:

• مثل بيع أسهم الشركة بعد طرحها للبيع والاكتتاب فيها، وكذلك بيع أسهم البنوك التي تكون ربوية، فهذا نوع من البيع، الذي تم تحريمه.
• أيضًا بيع الأسهم التي لا تمتلكها بعد، والاتفاق على تسليمها بعد فترة معينة، فلا يجوز بيع ما لا تملكه.
  • لأنه لن يستلم المال المحدد له في جلسة العقد، والأصل لصحة المعاملات شرعًا، هو حدوث التسليم والتسلم في جلسة العقد.
• كما أن قيام شخص ببيع عدد من الأسهم لن يحصل عليها، وكذلك بيعها لعدة مرات، لعدد من الأشخاص الآخرين.
  • وحتى يحصل عليها في النهاية المشتري الأخير، من البائع الأول.
• كذلك يقتصر الدور للمشترين غير الأول والأخير، على قبض الربح في حالة المكسب، أو دفع الفرق حال الخسارة.
• بينما التعامل والوساطة أو الوكالة مع الشركات التي تقوم بعدد من المعاملات المحرمة، وبيع المواد التي تنتهي صلاحيتها.
  • كذلك تقوم بالمضاربة وإلحاق الضرر البالغ للقضاء، على المنافسين تمامًا، وشركات الوساطة للبنوك الربوية.

بطاقة التوفير

• وهذا النوع من البطاقات، قد نهى الفقهاء الإسلاميين عنه، حيث يقوم مصدر تلك البطاقات.
• أيضًا يتم بالتعاقد مع عدد من المحلات والبنوك، للبيع أو لإقامة حامل البطاقة، بسعر مخفض عن غيره.
• وكذلك هناك رسوم قد يتم إضافتها سنويًا، حتى تصبح البطاقة سارية، وهذا نوع من أنواع أكل أموال الناس بالباطل.

بطاقة الائتمان وإصدارها

• وهي بطاقة تصدر من قبل البنك أو مؤسسة تجارية، مثل البطاقة الذهبية والبطاقة الفضية.
• كما توفر للعميل شراء سلع بها، ويقوم البنك بدفع قيمة هذه السلع.
• أيضًا حكم إمساك تلك البطاقات يختلف على حسب قيمة البطاقة، فإن كانت على حسب القيمة الفعلية للسلعة.
• كذلك فهي تكون محرمة، لأن الزيادة في ذلك محرمة، لأنها تكون نوعاً من الربا.

الرهن في الشريعة الإسلامية

• فهو في اللغة الدوام والثبوت واصطلاحًا هو توثقه دين أو منفعة أو عين، وهو جائز شرعًا في الإسلام، إذا توافرت شروطه.
  • مثل الرهن على الأشياء التي يجوز بيعها، وأن يكون الراهن عاقل ورشيد,
• ولابد للراهن مالك للشيء المرهون، ويجوز له التصرف فيه.
• كما لابد رهن الشيء أن يكون محددًا ومعروفًا نوعًا وقدرًا وصفة.
  • ويقول الله تعالى في سورة البقرة آية 283، وإن كنتم على سفر، ولم تجدوا كاتبًا فرهان مقبوضة.

اقرأ أيضًا: معلومات عن كيفية تقسيم الميراث حسب الشريعة الإسلامية

كانت هذه نبذة عن بحث عن نظام المعاملات في الشريعة مختصر، حيث يمكنكم التعرف على أنواع ونظم المعلومات، وماهي الطرق المحرمة شرعًا، والمنهي عنها في الإسلام.